_{^{مراحل شکایت کیفری در دادسرا و دادگاه کیفری}}

_{^{تفاوت شکايت کيفري و حقوقی}}

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی است و برای موفقیت در دادگستری، دانستن تفاوت‌های این دو عنوان خیلی موثر است:

1- شکایت کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می‌کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

2- شکایت کیفری را درهرکاغذی می‌توان تنظيم و به مرجع قضایی برد، ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید در كاغذ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود وگرنه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد .

3- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می‌شود. ولی دادخواست حقوقی باید به صورت مستقيم به دادگاه برده شود.

4- شکایت‌های کیفری را بدون استفاده از وکیل کیفری هم می‌توان در دادگستری مطرح کرد،  ولی اکثر شکایت‌های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود.

5- برای مطرح کردن شکایت کیفری (از هر نوعی که باشد) فقط یک تمبر  2000 تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می‌شود، ولی برای طرح شکایت حقوقی، باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم در هزار تمبر باطل کرد.
 
6- پرونده بسیاری از شکایت‌های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند (مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، زنا و.. ) اما شکایت‌های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده، خاتمه می‌یابند.

7- درشکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته می‌شود و به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می‌شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می‌گویند. اما در شکایت‌های حقوقی، به شکایت کننده خواهان می‌گویند،  به طرف او خوانده گفته می‌شود و به موضوع پرونده هم خواسته می‌گویند.

8- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه برگه اي بنام احضاریه برای او فرستاده می‌شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می‌کند.

9- در شکایت کیفری، اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند. او را جلب و به اجبار به دادگستری می‌برند ولی در شکایت‌های حقوقی اگرخوانده به موقع حاضر نشود، منتظر او نمی‌مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

10- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می‌شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید به وسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند.

_{^{مراحل رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا و دادگاه}} 

رسیدگی قضائی در دادگستری چند مرحله دارد:

1) مرحله طرح شکایت وشروع تحقیقات
2) مرحله رسیدگی ابتدائی دادگاه اولیه(دادگاه بدوی)
3) مرحله رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر

_{^{تنظیم شکوائیه و اقامه دعوی کیفری}}

در تنظیم شکواییه چند نکته و شرط لازم است که عبارتند از :

1- داشتن اهلیت

در جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است، شخص باید اهلیت داشته باشد. اهلیت در قانون جمهوری اسلامی ایران داشتن سن لازم است که در دختران سن 9 سالگی و در پسران سن 15 سالگی تعيين شده است.  اما معمولا رویه عملی دادگاه سن 18 سالگی است. در صورتی که فرد هنوز به سن لازم نرسیده باشد باید ولی یا قیم فرد نسبت به شکایت اقدام کند

2- شکایت شاکی

جرایمی هست که تنها با شکایت شاکی قابل پیگیری است و فاقد جنبه های عمومی هستند مانند جرایم افتراء، توهین و فحاشی و در این مسائل بلافاصله پس از تقدیم شکوائیه به دادسرا تعقیب و تحقیقات شروع می‌شود.

3- اعلام و اخبار ضابطين دادگستری

در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت با اعلام و گزارش ضابطین دادگستری تعقیب جرایم را دنبال می‌کند .

 قابل ذکر است که ضابطین قوه قضائیه در حال حاضر همان ماموران نیروی انتظامی هستند كه در این حال در برخی موارد نیروی مقاومت بسیج، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز به عنوان ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند .

4- اظهار و اقرار متهم

5- جرایم مشهود

6- شکوائیه کيفري

شکوائیه را میتوان در کاغذ معمولی صادر کرد و نیاز به کاغذ خاصی ندارد.

_{^{نکات مهم تنظیم شکواییه در دادسرا}}

1- نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

2- موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم ( تاریخ اعلام شکوائیه به داد سرا باید قید شود )

3- ذکر ضرر وزیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه است.

4- مشخصات و نشانی مشتکی عنه (متهم) یا مظنون

5- ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین

پس از  طی موارد فوق و تکمیل شکوائیه ، شاکی بایدامضاء کند و به دادسرا یا دادگاه مربوطه ارائه کند و دادسرا یا دادگاه با برسی دستورات لازم را جهت پی گیری به ضابطین قضائی اعلام می‌کند.

_{^{شروع تحقیقات شکايت کيفري در دادسرا}}

شروع تحقیقات باشنیدن شکایت شاکی است یعنی قاضی دادسرا باید بداند شما از چه کسی شکایت دارید ودلائل شکایت شما چیست ارائه دلیل بسیارمهم است وجود دلیل محکم راه رسیدگی را هموار می‌کند و پرونده درمسیرتحقیقات پیچیده نمی‌افتد و زودتربه نتیجه می‌رسد.

 باوجود دلیل قاضی می‌تواند قرار مناسبی برای متهم صادر کند و پس از گرفتن دفاعیات او سریعا نظرخود را بدهد، اما گاهی شاکی دلیل کافی ندارد و یک سری قرینه‌هائی ارائه می‌دهد که قاضی باید آنها راارزیابی کند و اگرآن را کافی ندید ودر عین حال ظن به مجرمیت متهم دارد تحقیقات بیشتری را ازضابطین قضائی می‌خواهد و دستورات لازم را درمورد کیفیت تحقیق به آنها می‌دهد.

شاکی می‌تواند مواردی را که برای احراز مجرمیت متهم ضروری می‌داند به قاضی اعلام کند تادرصورت لزوم انجام شود ولی اگرقاضی ظن به مجرمیت متهم نداشت قرارمنع تعقیب متهم را صادر میکنداین قرار قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود.

_{^{تقدیم دادخواست به دادگاههای کیفری!}}

فرم دادخواست برای دعاوی حقوقی و مالی است و معمولا به دادگاه‌های حقوقی تقدیم می‌شود اما گاهی ممکن است یک امر کیفری با شکایت شما دردادگاه کیفری مطرح باشد که جنبه مالی هم داشته باشد. مثلا علیه کسی شکایت خیانت در امانت مطرح کرده اید و پرونده دردادگاه کیفری درحال رسیدگی است چون دادگاه کیفری صرفا به آنچه شما شکایت کرده اید رسیدگی می‌کند و کاری به جنبه مالی ندارد قانونگذار اجازه داده برای تسهیل کار و اینکه شما زودتر به حق خود برسید دعوی مالی مرتبط با همان شکایت را در همان دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست مطرح کنید درچنین مواردی دادگاه کیفری پس از رسیدگی به امر کیفری درصورتی که جرم را ثابت دانست و متهم را به مجازات محکوم کرد به امرحقوقی ادعائی شما رسیدگی ورای مقتضی صادر خواهد کرد.

تظلم خواهی به دوگونه در دادگستری میسر است:

۱- شکایت کیفری

در این صورت به تظلم خواه شاکی گفته می‌شود و کسی که از او شکایت شده مشتکی عنه یا متهم نامیده می‌شود و آنچه علیه متهم مطرح می‌شود، شکایت نام دارد. در این صورت اگر چیزی به متهم نسبت داده شود اسم آن اتهام است.

۲- ادعای حقوقی

درچنین صورتی به تظلم خواه مدعی می‌گویند (یعنی خواهان) و کسی که علیه او ادعائی مطرح شود مدعا علیه نامیده می‌شود(یعنی خوانده)وآنچه راخواهان طلب می‌کند ادعا (یعنی خواسته) نام دارد.

به اموری که در شرع یا قانون مورد امر یا نهی است و تخطی از آن مستوجب مجازات است ،جزائی یا کیفری می‌گویند مانند سرقت ، کلاه برداری ، خیانت در امانت و.... به عبارتی هرگاه قانونگذار فعل یا ترك فعلی را ممنوع كرده و برای مرتكب آن مجازات مشخص كند، انجام یا عدم انجام امر و نهی قانونگذار جرم خواهد بود.در بیشتر موارد قانونگذار از اشخاص می‌خواهد اعمال پیش بینی شده در قانون را انجام ندهند وگرنه مجازات می‌شوند.

به عنوان مثال پیش بینی جرایمی چون قتل،ضرب وجرح و كلاهبرداری به منزله اعلام این امر به اشخاص است كه از ارتكاب این اعمال خودداری كنند و اگر این اعمال را انجام دادید مجازات خواهید شد.

در مقابل،در پاره ای از موارد قانونگذار از شهروندان انتظار دارد كاری را به انجام برسانند و به تكلیفی عمل كنند، در غیر این صورت برای شخصی كه از عمل به این تكالیف امتناع كند، مجازات پیش بینی شده است.

 به عنوان نمونه تأمین هزینه زندگی زن و فرزندان مشترك را قانونگذار به عنوان یك تكلیف بر زوج تحمیل كرده است و شوهر و پدری كه با وجود توان مالی از پرداخت هزینه زندگی زن و سایر افراد واجب النفقه خودداری كنند، متحمل مجازات خواهند شد.

_{^{طرح شكایت و شکوائیه در دادسرا}}

بیشتر پرونده‌های مطروحه در دادگستری با شكایت متضرر از جرم آغاز می شود. هر روزه در صحن مجتمع های قضایی شاهد اشخاصی هستیم كه با تنظیم و تقدیم شكایت به مراجع ذی صلاح، مبادرت به طرح و تعقیب دعاوی خود می‌كنند و از مقامات قضایی تقاضای اعاده حقوق از دست رفته خود و مجازات مرتكبین جرایم را دارند. در تنظیم شكایت كیفری، شاكی باید چند مسأله را به طور دقیق در شكایت خود درج كند.

۱ـ مشخصات و آدرس خود (شاكی)
۲ـ مشخصات مرتكب یا مرتكبین جرم (مشتكی عنه) «در صورت امكان» و اعلام نشانی آنها
۳ـ محل وقوع جرم
۴ـ شرح عمل مجرمانه مورد ادعا و چگونگی و تاریخ وقوع آن
۵ـ دلایل ارتكاب جرم درصورت وجود شهود آدرس آنها
۶ـ میزان خسارت وضرر و زیان وارده ـ در صورت ورود خسارت و امكان تعیین آن ـ در شكواییه مطروحه شاكی به بیان شكایت خود با ذكر موارد پیش گفته كرده و از مقامات قضایی دادخواهی می‌كند كه بااین طرح شكایت فرآیند دادرسی كیفری آغاز می‌شود .

_{^{نکته های مهم دعوای مطالبه وجه}}

1- پرداخت وجه در عرف، دلالت بر پرداخت دین دارد.
2- قاعده (ما لا یعلم الا من قبله) در جایی که نزاع باشد اعمال نمی شود. 
قاعده «مالایعلم الا من قبله» آنگاه به کار می‌آید که مدعی، به دلیل ویژگی خاص موضوع ادعا، دلیلی برای اثبات آن ندارد.در فقه، در چنین موردی، ادعای مدعی را پذیرفته و وی را بی‌نیاز از اثبات ادعایش می‌دانند؛ نکته‌ای که به روشنی برخلاف قاعده «البینه علی المدعی» است.
3- در دعوای مطالبه وجه صرف اظهار فرد به زیان دیگری مسموع نیست.
4- مؤید دیگری بر اماره عدم مدیون بودن (موضوه ماده 265 قانون مدنی): تحقق قاعده ی علی الید ما اخذت حتی تؤدیه و استیفای ناروا، نیازمند موجب قانونی است.

5- هرکس وجهی به دیگری بدهد می تواند مسترد کند مگر اینکه گیرنده وجه بتواند استحقاق خود را اثبات کند. لذا بار اثبات پرداخت بر عهده خواهان دعوی استرداد وجه و بار اثبات وجود دین بر عهده خوانده است.

_{^{نمونه دادخواست مطالبه وجه}} 

خواهان : آقای ............ به کد ملی ... به نشانی...
خوانده : خانم .............. به کدملی... به نشانی..
وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری 

خواسته:
1- تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  2245000000 ریال مطالبه وجه
2- مطالبه خسارات دادرسی
3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه
4- اعسار از هزینه دادرسی

دلایل و منضمات:
1- سند عادی شماره486747مورخ 14/4/90
2- تصاویر مبالغ واریزی
3- استشهادیه 
4- وکالتنامه 

_{^{متن دادخواست مطالبه وجه}} 

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی 
با سلام
احتراما اینجانب بوکالت از خواهان مطالب ذیل را در تشریح دادخواست تقدیمی به استحضار می رسانم :
مطابق مبایعه نامه عادی شماره ..... تنظیمی در تاریخ 14/4/90 فیمابین آقای محمد و خوانده محترم در خصوص انتقال شش دانگ یک واحد آپارتمان به خوانده با پلاک ثبتی .... فرعی از ... اصلی قطعه 319 واقع در بخش 10 تهران حوزه ثبتی غرب، به ارزش 2/245/000/000 ریال، موکل مبالغی را به شرح ذیل جهت پرداخت ثمن و خرید ملک توسط خوانده و تنظیم سند به نام ایشان پرداخت گردید:

1- یک فقره چک صادره از حساب جاری طلایی به شماره .......... بانک سپه به  مبلغ 370/000/000ریال مورخ 14/6/90 
2- فیش شماره .... به مبلغ 30/000/000 ریال مورخ 14/6/90 بصورت کارت به کارت 
3- یک فقره چک به شماره ..... بانک سپه مورخ 27/4/90 به مبلغ 200/000/000ریال
4- یک فقره چک به شماره ....... بانک سپه مورخ 15/5/90(همزمان با تنظیم سند)به مبلغ 1/250/000/000ریال 
5- مبلغ 20/000/000ریال به صورت نقد مورخ 15/5/90(همزمان با تنظیم سند) 
6- مبلغ 375/000/000ریال  بابت مبلغ ودیعه مستاجر.
علی ای حال علیرغم مراجعات و مطالبات مکرر، خوانده محترم از استرداد وجه پرداختی امتناع می نماید فلذا بدوا تقاضای پذیرش اعسار موکل از پرداخت هزینه دادرسی و نیز با عنایت به مواد 648 و 265 قانون مدنی تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به استرداد وجه پرداختی 2/245/000/000ریال به  انضمام مطالبه کلیه خسارات اعم از دادرسی و تاخیر تادیه از محضر عالی مورد استدعاست.

_{^{نمونه رای دادگاه تجدیدنظر مطالبه وجه}}

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره... مورخه ... صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه (شرکت .... ) به استرداد مبلغ 364/576/901 ریال با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق م.س و و.گ اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که بنابر تصریح ماده 265 از قانون مدنی هر کس مالی به دیگری می دهد ظاهر در عدم تبرع است و می تواند وجهی را که به دیگری داده است مسترد نماید و عدم استرداد آن منوط به احراز استحقاق دریافت کننده می باشد که در مانحن فیه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استحقاق خود در جهت دریافت مبلغ معنونه و اشتغال ذمه تجدیدنظرخواندگان نسبت به مبلغ واریزی به حساب شرکت باشد به دادگاه ارائه ننموده است و از سوی دیگر مبنای مطالبات خود از افراد مذکور و ایضاٌ اینکه معامله فیمابین آنان واقع و از آن جهت خود را مستحق دریافت آن وجه بداند به دادگاه ابراز نداشته از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که به همین اساس صادرشده خالی از هرگونه ایراد بوده و دادگاه ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید.رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

_{^{صدور رای دادگاه بدوی مطالبه وجه}}

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای علی ..... که به طرفیت خانم معصومه ...... نسبت به دادنامه های شماره ........ و ..... مورخ ... صادره از شورای حل اختلاف مشهد شعبه ... که بموجب ان، تجدیدنظرخواه در دعوای مطالبه  وجه به مبلغ پنج میلیون تومان وجه نقد که ادعا داشته به عنوان قرض الاحسنه به خانم ................ پرداخت شده غیر ذیحق شناخته شده و حکم به رد دعوی ایشان صادر شده است و با تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی رای را خلاف قانون تلقی نموده است، دادگاه با بررسی اظهارات طرفین و مستندات و لوایح آنها و توجه به قواعد حقوقی حاکم بر دعوی اعلام می دارد.نظر به اینکه در روابط حقوقی و معاملاتی افراد که با رد و بدل کردن اموال تحقق می یابد اصل آن است که تبرع و معاملات مبنی بر احسان و تسامح نیاز به اثبات دارد و اشخاص به طور معمول رعایت حقوق مالی خود را درنظر دارند و در حالت تردید در اینکه موضوع قرارداد یا اجرای تعهد یا انجام عمل حقوقی یا واقعه قانونی مانند ایفای دین یا پرداخت وجه یا کالا به دیگری آیا به صورت احسان یا تبرع است یا خیر، اصل بر جنبه معاوضی می باشد و بنابراین قرض دادن به دیگران نیز چون مصداقی از تبرع می باشد و احسان در آن دیده می شود مشمول این امر خواهد بود.
نظر به اینکه ماده 265 قانون مدنی در بخش سقوط تعهدات و قسمت وفای به عهد و بعنوان اولین متن این قسمت ذکر شده و حکایت ازاماره قانونی بر این دارد که اگر مالی به دیگری داده شود مسبوق به تعهدی است که بصورت احسان و تبرع تحقق نیافته بلکه ناشی از دین و تعهد مغابنه ای و معاوضی است و دلالت روشن بر وفای به عهد دارد و بنابراین عبارت ظاهر در عدم تبرع به معنی ادای دین و ایفای تعهد است و نظر به اینکه تفسیری غیر از این هرچند معقول می باشد اما مورد نظر قانون نیست و عرف و روابط مردم آنرا نمی پذیرد زیرا اگر گفته شود دادن مال بعنوان قرض است، سبب مسئولیت گیرنده  مال می شود که با اصل برائت سازگاری ندارد و برای تحقق تعهد بعدی گیرنده به رد مالی که به او داده اند باید مقتضی قواعدی مانند(علی الید ما اخذت حتی تؤدیه)یا استیفای ناروا یا تعهد قراردادی نظیر قرض، فراهم آید و در مورد هرکدام از این موارد، اصل بر عدم تحقق می باشد.نظر به اینکه اثبات خلاف اماره قانونی و عرفی مذکور تنها با وجود بینه و دلیل میسر است و به صرف نوشتن مطلب بر روی فیش پرداختی که توسط بانک صادر می شود نمیتواند به زیان گیرنده مال استفاده شود زیرا معقول نیست که اظهار نظر فردی که مال را تحویل می دهد، گیرنده مال را ماخوذ نماید و این اظهار فرد در تقریر عبارت (قرض الحسنه) بر روی فیش بانکی که بموجب آن مبلغی به حساب دیگری واریز می شود، از موارد قاعده لا یعلم الا من قبله نیست زیرا فراهم آوردن دلیل اثبات در این موارد دشوار نیست و قاعده مالا یعلم الا من قبله در موردی که نزاع و اختلاف حاصل آمده باشد قابل اعمال نیست.بنابراین صرف اشاره تجدیدنظرخواه به اینکه مبلغ فیش بانکی واریز شده به حساب خانم معصومه ( بابت قرض الحسنه) می باشد، اثری در تغییر وضع طرفین و اماره قانونی و دلیل بر تحویل وجوه بعنوان قرض ندارد و نظر به اینکه از جمله قرائن دیگری که این ماره قانونی را تقویت نموده و در حد اماره قضایی ارزش بیشتری می دهد، اختلافات عدیده طرفین و عدم وجود زمینه ای برای احسان و قرض الحسنه میباشد و تعهد مستقیم و دین را بیشتر نشان می دهد.لذا دادگاه در مجموع ادعای تجدیدنظرخواه را در خصوص قرض دادن به تجدیدنظرخوانده و درخواست استرداد مبالغ، ثابت تشخیص نمی دهد و با رد این ادعا، رای صادره را قابل تایید دانسته و با اجازه حاصل از ماده 31 قانون شورای حل اختلاف رای بر تایید دادنامه صادر و اعلام می دارد.رای دادگاه قطعی است.